اعاده دادرسی نسبت به رأی داور

آیا احکام صادره از سوی داوران قابلیت اعاده دادرسی دارد ؟ در موارد از نظیر جعلیت ، حیله و تقلب و کتمان اسناد که از جمله جهات اعاده دادرسی می باشد و مبین موجه بودن خواسته مدعی اعاده دادرسی است و اگر این موارد در حکم داور موثر بوده و حقی از محکوم علیه داوری تضییع شده باشد طبیعی است که میبایست به نحوی از انحاء به موارد مذکور رسیدگی شود اما در اینجا تعارض بین قوانین داوری و اعاده دادرسی بروز میکند و آن اینکه ابتدا مهلت اعاده دادرسی نسبت به موارد سه گانه جعلیت حیله و تقلب و وصول نوشتجات مکتوم می باشد و این موضوع با مدت زمان (20 روزه مقرر ) متعارض است با التفات به اینکه موارد یاد شده در مخالفت با قوانین موجد حق تردیدی وجود ندارد بنابراین درخواست کننده ابطال رای داور با استناد به هر یک از موارد سه گانه جعلیت حیله و کتمان اسناد و تحت عنوان کلی مخالفت با قوانین موجد حق می تواند از دادگاه صالح تقاضای ابطال رای داور را بنماید .برچسب‌ها: ابطال رای داور , جعل حیله تقلب کتمان , اعاده دادرسی احکام داوران اعاده دادرسی نسبت به رأی داور...ادامه مطلب

در قوانین جمهوری اسلامی ایران قانون جداگانه ای برای اجرای احکام داوری پیش بینی نشده و بین شرایط و مقررات مربوط به اجرای احکام و دادگاه و احکام داوری تفاوتی وجود ندارد از طرفی برای اجرای احکام داوری خارجی نیز در کشور ما قانون خاصی وضع نشده است بنابراین باید ناگزیر از همان قوانین و اصول کلی موجود در خصوص نحوه اجرا احکام صادره از محاکم خارجی استفاده کنیم و آن را به احکام داوری تسری دهیم .در خصوص اجرای اراء داوری خارجی شناسایی حکم صادره طبق قانون محل صدور و اجرای آن طبق قانون کشور اجراء کننده به عمل می آید . مطابق ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم باید کتباٌ توسط متقاضی درخواست و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید شود . در بند 3 ماده 173 نیز تصریح گردیده گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور دستور اجرا حکم از مقالمات صلاحیتدار الزامیست . طبق ماده 170 همان قانون مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت و یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه عمومی تهران صالح خواهد بود و به موجب ماده 169 آن قانون نیز مقرر گردیده چنانچه رای داوری مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه بوده باشد و یا اینکه حکم در کشوری که صادر شده به علت قانونی از اعتبار افتاده باشد و یا حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن بوده باشد و یا دستور اجرای توسط مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر نشده باشد و رای داوری در فروض یاد شده قابلیت اجرایی در ایران را نخواهد داشت و منجر به اعاده دادرسی نسبت به رأی داور...ادامه مطلب

داوری که برای دعوی طلاق برگزیده می شود ترجیحا باید از فامیل و بستگان هر یک از زن و شوهر بوده باشند . ولی در سایر دعاوی طبق ماده 469ق.آ.د.م محدودیتهایی در آن خصوص وجود دارد . برخی عللی که در دعاوی مربوط به طلاق باید از ارقاب روجین باشد این است که اولا بستگان هر یک از زوجین شناخت کاملتری نسبت به خلق و خوی و روحیات و ... زوجین دارند . ثانیا احساس تعهد بیشتری نسبت به آنان می نمایند . دلسوزی و مسئولیت پذیری بیشتری دارند . از آنجا که نوعا از محارم آنها هستند محرم اسرار آنها خواهند بود . زوجین نوعا حرف شنوی بیشتری نسبت به آنان دارند و حکمیت و داوری آنان در برخی از مسائل نفوذ بیشتری دارد .انتخاب داور در موضوع طلاق الزامی است. چنانچه اختلاف زوجین از طریق دادگاه حل و فصل نگردد رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می شود ولی در سایر دعاوی انتخاب داور یا داوران اختیاری است و قبل از بروز اختلاف یا پس از آن در هر مرحله ای از رسیدگی باشد طرفین می توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند .برچسب‌ها: داوری در دعاوی خانوادگی , داوری در طلاق , ارجاع اختلافات به داوری , محدودیتهای داوری دعاوی خانوادگی اعاده دادرسی نسبت به رأی داور...ادامه مطلب

در صورتیکه دادگاه حکم به بطلان رای داوری صادر نماید آیا قرارداد داوری خاتمه یافته تلقی میگردد و یا این که طرفین حق دارند مجددا بر اساس همان قرار داد داوری ، داور و یا داوران دیگری را انتخاب نمایند ؟-مستنبط از مواد 490 و 491 ق.آ.د.م چنانچه حکم ابطال رای داوری توسط دادگاه صادر شده باشد خواه در قرارداد داوری شخص یا اشخاص معینی به عنوان داور انتخاب شده باشند و یا به صورت مطلق ارجاع امر به داوری شده باشد و خواه موضوع اختلاف از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد و یا اینکه داور در خارج از تصمیم دادگاه برگزیده شده باشد ؛ در هر حال چنانچه طرفین نسبت به داور و یاداوران دیگری تراضی و یا توافق ننموده باشند موضوع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه مربوطه خواهد بود . بدیهی است تا زمانی که حکم ابطال رای داوری قطعیت نیافته باشد صلاحیت دادگاه آغاز نخواهد گشت.برچسب‌ها: حکم بطلان رای داوری , ارجاع امر به داوری , انتخاب داوران دیگر , مشاوره در امور داوری اعاده دادرسی نسبت به رأی داور...ادامه مطلب

طبق ماده 493 ق.ا.د.م " اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد در این صورت دادگاه قرار توقف اجرا آن را تا پایان رسیدگی میکند به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. در خواست توقف اجرای رای داور در قالب دستور موقت وجاهت قانونی ندارد زیرا ارکان و شرایط دستور موقت موضوع مواد 310 تا 325 ق.ا.د.م منصرف از مقررات مندرج در ماده 493 قانون مرقوم میباشد از جمله اینکه در باب توقف اجرای رای داور برخلاف دستور موقت فوری بودن مورد تقاضا شرط نیست. ثانیا برخلاف دستور موقت دادگاه ارزش دلایل و مدارک ابرازی از سوی متقاضی را ارزیابی در صورتیکه دلیل اعتراض را قوی تشخیص داده قرار توقف اجرا را صادر خواهد نمود این قرار نیاز به تایید سرپرست مجتمع ندارد و قطعی است .برچسب‌ها: توقیف اجرای رای داور , صدور حکم توقف اجرا , نحوه ابطال رای داور , وکالت در امور داوری اعاده دادرسی نسبت به رأی داور...ادامه مطلب

از جمله سوالات مهمی که در بحث اجرای رأی داور مطرح می گردد در خصوص اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی است که در پاسخ آن سوال باید در فرضی که مفاد رأی داور بدون اعلام نظر دادگاه در آن خصوص قابلیت اجرایی پیدا کرده قائل به تفکیک شده در فرضی که تقاضاء ابطال رأی داور و یا اعتراض به رأی داور در دادگاه تقدیم شده باشد و دادگاه حکم به رد دعوی اعتراض به رأی داور را صادر نموده باشد به نظر میرسد در این صورت اجرای احکام دادگستری مجاز به اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی مبنی بر محبوس نمودن محکوم علیه رأی داوری تا تودیع محکوم به و یا جلب رضایت محکوم له و یا ثبوت اعسار وی میباشد ، در غیر این مورد یاد شده حبس محکوم علیه فاقد جواز قانونی می باشد و اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ سوال اینکه آیا محکوم له رأی داوری حق در خواست بازداشت محکوم له را در قبال مبلغ مورد حکم رأی داوری دارد یا خیر ؟ عنوان داشته با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد 488 و 453 ق.آ.د.م اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رأی داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته است بلا مانع می باشد .برچسب‌ها: محکومیت مالی , محکوم له داوری , محکومیتهای مالی داوری اعاده دادرسی نسبت به رأی داور...ادامه مطلب

استعلام :در صورتی که در قرارداد داوری'>داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نشده باشد و ر‌أی توسط هیات داوری صادر شده باشد، ابلاغ رأی داوری توسط احدی از داوران صحیح است یا این‌که هیأت صادرکننده رأی باید به اتفاق برای ابلاغ رای صادره اقدام کنند. به عبارت دیگر چنانچه صصرفاً یکی از داوران مبادرت به ابلاغ رأی داوری کند، آیا این ابلاغ صحیح است؟/عنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابلاغ رأی داور یا تسلیم آن به دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح حسب مورد تکلیف داور یا هیأت داوری است؛ با انجام این تکلیف توسط یکی از داوران تکلیف از دیگر اعضای هیأت داوری ساقط می شود و هدف اصلی از ابلاغ رأی که اطلاع طرفین از مفاد رأی داوران به طریق رسمی و عنداللزوم استفاده از حق خود برای درخواست اجرا یا در ابطال رأی داور، با ابلاغ یا تسلیم رأی توسط یکی از داوران نیز محقق می‌شود. بنابراین در فرض سؤال اقدام یکی از داوران برای ابلاغ رأی هیأت داوری کافی و صحیح است؛ هرچند منعی برای ابلاغ توسط همه اعضای هیأت داوری وجود ندارد./تبرچسب‌ها: تعهدات قراردادی رأی داوری , صدور اجراییه رأی داوری , بررسی صحت رأی داوری , رای داوری محل ثالث اعاده دادرسی نسبت به رأی داور...ادامه مطلب

داوری که برای دعوی طلاق برگزیده می شود ترجیحا باید از فامیل و بستگان هر یک از زن و شوهر بوده باشند . ولی در سایر دعاوی طبق ماده 469ق.آ.د.م محدودیتهایی در آن خصوص وجود دارد . برخی عللی که در دعاوی مربوط به طلاق باید از ارقاب روجین باشد این است که اولا بستگان هر یک از زوجین شناخت کاملتری نسبت به خلق و خوی و روحیات و ... زوجین دارند . ثانیا احساس تعهد بیشتری نسبت به آنان می نمایند . دلسوزی و مسئولیت پذیری بیشتری دارند . از آنجا که نوعا از محارم آنها هستند محرم اسرار آنها خواهند بود . زوجین نوعا حرف شنوی بیشتری نسبت به آنان دارند و حکمیت و داوری آنان در برخی از مسائل نفوذ بیشتری دارد .انتخاب داور در موضوع طلاق الزامی است. چنانچه اختلاف زوجین از طریق دادگاه حل و فصل نگردد رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می شود ولی در سایر دعاوی انتخاب داور یا داوران اختیاری است و قبل از بروز اختلاف یا پس از آن در هر مرحله ای از رسیدگی باشد طرفین می توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند .برچسب‌ها: داوری در دعاوی خانوادگی , داوری در طلاق , ارجاع اختلافات به داوری , محدودیتهای داوری دعاوی خانوادگی اعاده دادرسی نسبت به رأی داور...ادامه مطلب

گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر ، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود ، از اعتبار ساقط خواهد بود . در صورتیکه ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند ، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر ، برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد :الف: در صورت امتناع زوجه از حضور ، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله دفتر خانه به اطلاع زوجه رسانده می شود .ب: در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق ، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می دارد . دادگاه به در خواست زوجه ،زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور ،دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند .ج: در صورتی که زوج به دفتر خانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب) عمل خواهد شد .برچسب‌ها: گواهی عدم امکان سازش , امتناع از حضور دادگاه , اجرای صیغه طلاق , اجرا و ثبت طلاق اعاده دادرسی نسبت به رأی داور...ادامه مطلب

تعیین سرداور امری اختلافی و ترافعی نیست و قابلیت رسیدگی و اظهارنظر در قالب صدور رأی و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر را ندارد، بلکه باید با تصمیم اداری دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به حل و فصل موضوع اقدام شود. رأی دادگاه بدویشماره پرونده: 9309980242300229 شماره دادنامه: 9309970242300584 تاریخ: 1393/06/18رأی دادگاهدر خصوص دعوی آقای ح. ذ.ج. به طرفیت شرکت پ. که بعداً آقای ر. م. از جانب شرکت خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تعیین سر داور به استناد اظهارنامه‌های شماره 9210678999625901 مورخ 1393/1/31، 9210678999625893 مورخ 1393/1/31، قرار داد شماره 1 مورخ 1391/2/1 اظهارنامه شماره 9310678999603592 مورخ 1393/3/7 و شماره 9210678999625892 مورخ 1393/3/7 به این شرح که اصحاب پرونده به‌ عنوان طرفین قرارداد، اختلافات خود را به هیات داوری ارجاع نموده‌اند. با توجه به این‌که نسبت به تعیین سر داور به توافق نرسیده‌اند، تقاضای تعیین سرداور را دارند. وکیل خوانده در رد دعوی خواهان اظهار داشته تعیین داور منوط به عدم توافق دو داور مرضی‌الطرفین در انتخاب سر داور است دادگاه نظر به این‌که برابر با ماده 6 قرار داد در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و تعیبر مواد قرارداد و اجرای آن، آقای الف. ع. ع. به‌ عنوان داور طرف اول و م. م. به‌ عنوان داور طرف دوم انتخاب گردیده که نامبردگان در صورت عدم توافق مرضی‌الطرفین، داور سوم را انتخاب می‌نمایند و با عنایت به این‌که انتخاب سر داور به داوران سپرده شده و دادگاه در صورتی می‌تواند نسبت به انتخاب سر داور اقدام نماید که هیات داوران توافقی در انتخاب آن نداشته باشند لذا مستنداً به ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حض اعاده دادرسی نسبت به رأی داور...ادامه مطلب