اعاده دادرسی نسبت به رأی داور

در قوانین جمهوری اسلامی ایران قانون جداگانه ای برای اجرای احکام داوری پیش بینی نشده و بین شرایط و مقررات مربوط به اجرای احکام و دادگاه و احکام داوری تفاوتی وجود ندارد از طرفی برای اجرای احکام داوری خارجی نیز در کشور ما قانون خاصی وضع نشده است بنابراین باید ناگزیر از همان قوانین و اصول کلی موجود در خصوص نحوه اجرا احکام صادره از محاکم خارجی استفاده کنیم و آن را به احکام داوری تسری دهیم .در خصوص اجرای اراء داوری خارجی شناسایی حکم صادره طبق قانون محل صدور و اجرای آن طبق قانون کشور اجراء کننده به عمل می آید . مطابق ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم باید کتباٌ توسط متقاضی درخواست و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید شود . در بند 3 ماده 173 نیز تصریح گردیده گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور دستور اجرا حکم از مقالمات صلاحیتدار الزامیست . طبق ماده 170 همان قانون مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت و یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه عمومی تهران صالح خواهد بود و به موجب ماده 169 آن قانون نیز مقرر گردیده چنانچه رای داوری مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه بوده باشد و یا اینکه حکم در کشوری که صادر شده به علت قانونی از اعتبار افتاده باشد و یا حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن بوده باشد و یا دستور اجرای توسط مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر نشده باشد و رای داوری در فروض یاد شده قابلیت اجرایی در ایران را نخواهد داشت و منجر به , ...ادامه مطلب