تأثیر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری و ارجاع به داوری

اگر در موردی که برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد ارجاع به داوری پیش بینی شده، ادعا و خواسته احد از طرفین اعلام فسخ قرارداد باشد، داور صالح به رسیدگی نیست چون در صورت فسخ قرارداد شرط داوری ضمن آن نیز منتفی شده و لذا موجبی برای صلاحیت داوری نخواهد بود.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/20     شماره رای نهایی: 9109970221501295

رای بدوی
در خصوص دعوای اصلی شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به طرفیت سازمان پزشکی قانونی به خواسته مبلغ 000/940/452/2 ریال در پرونده کلاسه 631 و در خصوص دعوای شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به طرفیت سازمان پزشکی قانون کشور با وکالت آقای ع.م. در پرونده کلاسه 768 به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/450/1 ریال و همچنین در خصوص دعوای تقابل س. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به خواسته اعلام فسخ قرارداد شماره 1808/2/1 و محکومیت به پرداخت 000/000/000/6 ریال از باب خسارات وارده مطرح در پرونده کلاسه 631. نظر به اینکه قرار دادهای منعقده فی‌مابین ناظر به امور تصدی گری بوده و شامل اطلاق امور حاکمیتی نمی‌گردد که منصرف از ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل 139 قانون اساسی می‌باشد و به لحاظ اینکه طرفین توافقی که به ارجاع به داوری نموده‌اند. لذا دادگاه صالح به رسیدگی نبوده و دعاوی در کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستنداً به ماده فوق و مواد 2، 454 و 457 قانون مذکور قرار رد دعاوی صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فضلی

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به طرفیت سازمان پزشکی قانونی نسبت به دادنامه شماره 594 ـ 27/5/91 شعبه 25 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد دعاوی مطروحه توسط اصحاب دعوی به ترتیب مطالبه وجه و اعلام فسخ قرارداد 9/2/87 موضوع طراحی و نصب و راه اندازی و آموزش و پشتیبانی نرم‌افزارهای اتوماسیون فعالیت‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی، به علت وجود شرط داوری می‌باشد، وارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا آن چه باید به داوری ارجاع شود، اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد است و در مانحن‌فیه یکی از طرفین قرارداد دادخواست اعلام فسخ را تقدیم نموده که داور در این خصوص نمی‌تواند ورود نماید زیرا با اعلام فسخ شرط داوری نیز منحل خواهد شد و از طرفی دعوی مطالبه منصرف از اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد می‌باشد لذا صدور قرار فاقد وجاهت قانونی بوده، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

بانک داده آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه
http://arbitration.blogfa.com