ضمانت اجرای عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی

در صورت عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامورمدنی در قراردادهای متضمن شرط داوری و عدم ارائه مجوز های مربوطه، رجوع به داوری فاقد محمل قانونی است.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/08     شماره رای نهایی: 9109970221501395

رای بدوی
درمورد دعوای آقای م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از شرکت مهندسی ک. با مدیرعاملی آقای ف.ر. به طرفیت الف. مبنی برالزام خوانده به پرداخت سه میلیارد و چهارصد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال مانده طلب و هزینه دادرسی، خسارت تأخیرتأدیه و حق‌الوکاله وکیل از تاریخ تقدیم دادخواست، وکیل محترم خواهان به موجب دادخواست تقدیمی واظهارات خود طی صورت مجلس مورخ 29/7/91 این دادگاه و در توضیح خواسته خود چنین بیان داشته است که برابر پیمان شماره 6589/740 مورخ 10/4/87، موکل ایشان به ساخت واحداث مدرسه ای واقع درشهرک نقش جهان فاز 2 نموده است وحالیه علی‌رغم تکمیل و تحویل پروژه مزبور به اداره خوانده، اداره مذکور از پرداخت تتمه مبلغ قرارداد به میزان یاد شده در صدر رأی خودداری می‌نماید، فلذا تقاضای محکومیت خوانده را نموده است، نماینده خوانده درجلسه رسیدگی حاضر و باپذیرش اصل طلب خواهان نسبت به صلاحیت دادگاه در رسیدگی ها به موضوع ایراد نموده است و چنین اظهار داشته که مطابق شرایط عمومی پیمان که مورد استناد خواهان قرارگرفته، به منظورحل اختلافات احتمالی، مرجع حل اختلاف تعیین شده است، بنابراین با وضعیت موجود و قبل از ارجاع امر به مرجع حل اختلاف، ورود دادگاه به قضیه را فاقد وجاهت دانسته است. النهایه دادگاه بااین استدلال که : اولا" مطابق اصل 139 از قانون اساسی ناظر به ماده 457 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامورمدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس ازتصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی در هر مورد میسرمی‌باشد که در مانحن‌فیه پرونده، نماینده محترم خوانده چنین مجوزی به دادگاه ارائه ننموده است. ثانیاً باتوجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده کار، نماینده خوانده دلیلی بر بی‌اعتباری و تزلزل مستندات یاد شده ارائه ننموده و خواسته خواهان مصون از تعرض باقی مانده است، بناء علی‌هذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با رد دفاعیات نماینده خوانده به نحو مرقوم برگرفته از ماده 10 قانون مدنی ومواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامورمدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ سه میلیارد و چهار صد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال به‌عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی وخسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (20/6/91)لغایت روز پرداخت (که واحد اجرای احکام محاسبه و ازخوانده وصول و به خواهان ایصال می‌گردد) درحق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت شرکت مهندسی ک. نسبت به دادنامه شماره 724 مورخه 29/7/91 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت سه میلیارد و چهار صد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال مانده طلب پروژه ساخت و احداث مدرسه در موضوع پیمان شماره 6589/740-10/4/87 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد؛ مالاً وارد نبوده و رأی به اعتبار نتیجه شایسته تأیید است. اولاً: ، استدلال تجدیدنظرخواهان مبنی بر وجود شرط داوری در حل اختلاف بلاوجه و منصرف از موضوع خواسته خواهان بدوی است و قطع نظر از استدلال دادگاه نخستین که اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی به جهت عدم اخذ مصوبه هیأت وزیران رعایت نشده موضوع از شمول اختلاف در اجرا و یا تفسیر قرارداد خارج می‌باشد وصرفاً مطالبه باقیمانده چک از کارفرما است که این امر با حدوث اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد محقق نمی‌گردد که در مانحن فیه این گونه بوده است. ثانیاً:صورت جلسه مورخ 27/4/90 تحویل قطعی موضوع پیمان که به تأیید کارفرما (تجدیدنظرخواهان) رسیده نافی وجود اختلاف در تفسیر و اجرای پیمان می‌باشد. بنابراین اعتراض فاقد مبانی استدلالی است و دلیلی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه نشده است به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی
http://arbitration.blogfa.com

برچسب‌ها: ضمانت اجرای عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی, تصویب هیات وزیران, داوری, دعاوی اموال دولتی, تحویل قطعی موضوع پیمان