کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رای داور

در دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رأی داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/08     شماره رای نهایی: 9109970221501405

رای بدوی
درخصوص دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. به خواسته ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست. توضیحاً اینکه رأی داوری هیأت داوران منتخب دادگاه، بنا به دلایل ذیل باطل می‌باشد چرا که 1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد بوده؛ زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی‌الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2- آقای ش. که خود را قائم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده‌اند هیچ‌گونه قرارداد و موافقت‌نامه‌ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ‌وجه متوجه ایشان نمی‌باشد 3- قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. به‌عنوان شریک مدنی و آقای س. به‌عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متأسفانه در هیأت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیأت مدیره منتخب شرکا مدنی به‌عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4- قرارداد مشارکت مدنی فی‌مابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلماً با توجه به شرح فوق اگرچه همان‌طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و با وجود مشخص بودن هیأت داوران منتخب شرکاء مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. و م.گ. از ناحیه شرکاء مدنی و دو داور به نام خانم‌ها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیأت داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیأت داوران به شرح فوق نداده است. عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیأت مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملاً مخالف موازین قانونی بوده و می‌باشد؛ لذا به استناد بندهای مواد 1، 3، 4، 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رأی داوری را داریم که دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند: اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولاً فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا که اولاً: رأی صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملاً منطبق با آن است چون با توجه به رأی قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است. ثانیاً: اظهارات آقایان کاملاً متناقض بوده از یک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده‌اند و به مسئله داوری اشاره نموده در حالی‌که موکل را بری داشته و اظهار فرموده‌اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی‌باشد. ثالثاً: اظهار فرمودند که در هیأت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش. که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. 1 معرفی نموده‌اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیأت داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلماً و قطعاً رأی صادره محکوم به بطلان است در حالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید. داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیأت مدیره محترم معرفی شده و آقای ع. وکیل دادگستری که به‌عنوان سرداور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعاً: هیأت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به‌عنوان داور خود معرفی فرموده‌اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه‌های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت‌نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی‌مابین کلیه شرکاء مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیأت مدیره و صورت‌مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیأت داوران از آنجایی‌که هیأت داوران موضوع ماده 13 موافقت‌نامه به اسامی آقایان 1- م. 2- ع. 3- گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت‌نامه آقای س. به‌عنوان مدیر اجرائی خانم‌ها ف.ف. و ن.الف. را به‌عنوان داور خود معرفی نمودند. لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رأی داوری صحیح نمی‌باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رأی شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنی بر اشتباه است؛ چرا که در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیأت داوران رسمیت نداشته باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره 78 مورخه 12/2/90 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته، مالاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مبنی بر صدور رأی مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی‌الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قائم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرارداده در حالی که معلوم نشده که چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا با وجود دادنامه قطعی 1721 -30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی‌الطرفین وجهی داشته؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائم مقام قانونی یکی از اطراف ذی‌نفع در قرارداد قابل توجیه می‌باشد ؟ آنچه بدیهی است درخصوص دعوی ابطال رأی داور دادگاه هرگز رأی داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رأی داوری را مردود اعلام می‌کند، مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد، صرفاً به جهات مصرحه قانونی می‌باشد. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رأی داور را تأیید نمی‌کند، بلکه دعوی ابطال رأی داور را یا می‌پذیرد و یا رد می‌نماید. ضمناً لازم نیست هر رأی داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرائی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح درصدور یا عدم صدور اجراییه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رأی داور از سوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی می‌باشد. به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 عشقعلی - جمشیدی
بانک داده آرای قضایی قوه قضائیه

http://arbitration.blogfa.com

برچسب‌ها: کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رای داور, ابطال رأی داور, داوری, رسیدگی شکلی, رسیدگی ماهوی