درخواست توقف اجرای رای داور آخرین اطلاعات منتشرشده درباره «درخواست توقف اجرای رای داور» را در ادامه بخوانید. طبق ماده 493 ق.ا.د.م " اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد در این صورت دادگاه قرار توقف اجرا آن را تا پایان رسیدگی میکند به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. در خواست توقف اجرای رای داور در قالب دستور موقت وجاهت قانونی ندارد زیرا ارکان و شرایط دستور موقت موضوع مواد 310 تا 325 ق.ا.د.م منصرف از مقررات ادامه مطلب

دادگاه ذیصلاح جهت اجرای آرای داوری خارجی گزارشی از مهم‌ترین نکات مربوط به «دادگاه ذیصلاح جهت اجرای آرای داوری خارجی». در قوانین جمهوری اسلامی ایران قانون جداگانه ای برای اجرای احکام داوری پیش بینی نشده و بین شرایط و مقررات مربوط به اجرای احکام و دادگاه و احکام داوری تفاوتی وجود ندارد از طرفی برای اجرای احکام داوری خارجی نیز در کشور ما قانون خاصی وضع نشده است بنابراین باید ناگزیر از همان قوانین و اصول کلی موجود در خصوص نحوه اجرا احکام صادره از محاکم خارجی استفاده کنیم و آن را به احکام داوری تسریادامه مطلب

گزارشی از مهم‌ترین نکات مربوط به «اعاده دادرسی نسبت به رای داور».آیا احکام صادره از سوی داوران قابلیت اعاده دادرسی دارد ؟ در موارد از نظیر جعلیت ، حیله و تقلب و کتمان اسناد که از جمله جهات اعاده دادرسی می باشد و مبین موجه بودن خواسته مدعی اعاده دادرسی است و اگر این موارد در حکم داور موثر بوده و حقی از محکوم علیه داوری تضییع شده باشد طبیعی است که میبایست به نحوی از انحاء به موارد مذکور رسیدگی شود اما در اینجا تعارض بین قوانین داوری و اعاده دادرسی بروز میکند و آن اینکه ابتدا مهلت اعاده دادرسی نسبتادامه مطلب

آخرین اطلاعات منتشرشده درباره «صدور رای مغایر با قوانین آمره و نظم عمومی» را در ادامه بخوانید.پرسش: چنانچه آراء صادره از سوی مراجع داوری بین المللی که مغایر با قوانین آمره و نظم عمومی باشد تکلیف چیست ؟ نظر: در این مورد دو فرض را باید از هم جدا کرد 1- مرجع داوری بین المللی که به موجب قوانین ایران حسب مورد طبق مقررات داوری ق.ا.د.م یا قانون داوری تجاری بین المللی به داوری میپردازد که در این فرض عدم رعایت قواعد نظم عمومی ایران می تواند موجب ابطال یا رد درخواست اجرای رای داوری شود.2- مرجع داوری بین اادامه مطلب

در این مطلب، جزئیات مربوط به «نحوه تقاضای ابطال رای داور» ارائه شده است.پرسش : در خصوص اینکه ایا تقاضای ابطال (اعتراض) به رای داوری الزاما نیازی به تقدیم دادخواست دارد و یا صرف درخواست کافی است ؟نظر : با التفات به این که حسب مفاد ق.آ.د.م هدف قانون گذار جهت تشویق و ترغیب مردم به ارجاع موضوع اختلافشان به داوری بوده و در این راستا قانون گذار تسهیلات لازم در آن خصوص برای اصحاب دعوا فراهم نموده که از جمله آن عدم لزوم قواعد دست و پا گیر آیین دادرسی است که ابتدا (درخواست تعیین داور تا انتها- ابطال رای ادامه مطلب

در این مطلب، جزئیات مربوط به «آثار ابطال رای داوری» ارائه شده است.پرسش : در صورتیکه دادگاه حکم به بطلان رای داروی صادر نماید آیا قرارداد داوری خاتمه یافته تلقی میگردد و یا این که طرفین حق دارند مجددا بر اساس همان قرارداد داوری،داور و یا داوران دیگری انتخاب کنند ؟نظر: مستنبط از مواد 490 و 491 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم ایطال رای داوری توسط دادگاه صادر شده باشد خواه در قرارداد داوری شخص یا اشخاص معینی به عنوان داوری انتخاب شده باشند و یا به صورت مطلق ارجاع امر به داوری شده باشد و خواه موضوعادامه مطلب

پرسش : در خصوص اینکه ایا تقاضای ابطال (اعتراض) به رای داوری الزاما نیازی به تقدیم دادخواست دارد و یا صرف درخواست کافی است ؟نظر : با التفات به این که حسب مفاد ق.آ.د.م هدف قانون گذار جهت تشویق و ترغیب مردم به ارجاع موضوع اختلافشان به داوری بوده و در این راستا قانون گذار تسهیلات لازم در آن خصوص برای اصحاب دعوا فراهم نموده که از جمله آن عدم لزوم قواعد دست و پا گیر آیین دادرسی است که ابتدا (درخواست تعیین داور تا انتها- ابطال رای داور ) را در بر میگیرد و توجهاٌ به صراحت مواد 490-492 ق.ا.د.م صرف درخواست جهت ابطال رای داوری کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد چنانچه تقاضای مزبور در فرم دادخواست تکمیل گردد ، همچنان درخواست تلقی و به هیچ وجه آثار دادخواست بر آن بار نخواهد شد .برچسبها: ابطال رای داوری , تقدیم دادخواست و درخواست ادامه مطلب

پرسش: چنانچه آراء صادره از سوی مراجع داوری بین المللی که مغایر با قوانین آمره و نظم عمومی باشد تکلیف چیست ؟ نظر: در این مورد دو فرض را باید از هم جدا کرد 1- مرجع داوری بین المللی که به موجب قوانین ایران حسب مورد طبق مقررات داوری ق.ا.د.م یا قانون داوری تجاری بین المللی به داوری میپردازد که در این فرض عدم رعایت قواعد نظم عمومی ایران می تواند موجب ابطال یا رد درخواست اجرای رای داوری شود.2- مرجع داوری بین المللی که به موجب مقررات داوری غیر از قوانین ایران داروی نموده و رای صادر کند . در این فرض به طور طبیعی نمی توان از یک داور بین المللی انتظار داشت ، قواعد آمره و نظم عمومی ایران را که چه بسا اساسا به آنها وقوفی ندارد، رعایت کند . در روابط حقوقی بین المللی بویژه در فرض مورد بحث ما مفهوم نظم عمومی بین المللی یا استثنا نظم عمومی نیز تعبیر شده است ، مطرح می شود . در چنین فرضی رای داوری خارجی که با نظم عمومی اساسی ایران مغایر است به استناد ماده ... در ایران قابل اجرا نیست .برچسبها: رای مغایر با قانون , مرجع داوری بین المللی , روابط حقوقی بین المللی , نظم عمومی اساسی ایران ادامه مطلب

در قوانین جمهوری اسلامی ایران قانون جداگانه ای برای اجرای احکام داوری پیش بینی نشده و بین شرایط و مقررات مربوط به اجرای احکام و دادگاه و احکام داوری تفاوتی وجود ندارد از طرفی برای اجرای احکام داوری خارجی نیز در کشور ما قانون خاصی وضع نشده است بنابراین باید ناگزیر از همان قوانین و اصول کلی موجود در خصوص نحوه اجرا احکام صادره از محاکم خارجی استفاده کنیم و آن را به احکام داوری تسری دهیم .در خصوص اجرای اراء داوری خارجی شناسایی حکم صادره طبق قانون محل صدور و اجرای آن طبق قانون کشور اجراء کننده به عمل می آید . مطابق ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم باید کتباٌ توسط متقاضی درخواست و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید شود . در بند 3 ماده 173 نیز تصریح گردیده گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور دستور اجرا حکم از مقالمات صلاحیتدار الزامیست . طبق ماده 170 همان قانون مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت و یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه عمومی تهران صالح خواهد بود و به موجب ماده 169 آن قانون نیز مقرر گردیده چنانچه رای داوری مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه بوده باشد و یا اینکه حکم در کشوری که صادر شده به علت قانونی از اعتبار افتاده باشد و یا حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن بوده باشد و یا دستور اجرای توسط مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر نشده باشد و رای داوری در فروض یاد شده قابلیت اجرایی در ایران را نخواهد داشت و منجر به ادامه مطلب

داوری که برای دعوی طلاق برگزیده می شود ترجیحا باید از فامیل و بستگان هر یک از زن و شوهر بوده باشند . ولی در سایر دعاوی طبق ماده 469ق.آ.د.م محدودیتهایی در آن خصوص وجود دارد . برخی عللی که در دعاوی مربوط به طلاق باید از ارقاب روجین باشد این است که اولا بستگان هر یک از زوجین شناخت کاملتری نسبت به خلق و خوی و روحیات و ... زوجین دارند . ثانیا احساس تعهد بیشتری نسبت به آنان می نمایند . دلسوزی و مسئولیت پذیری بیشتری دارند . از آنجا که نوعا از محارم آنها هستند محرم اسرار آنها خواهند بود . زوجین نوعا حرف شنوی بیشتری نسبت به آنان دارند و حکمیت و داوری آنان در برخی از مسائل نفوذ بیشتری دارد .انتخاب داور در موضوع طلاق الزامی است. چنانچه اختلاف زوجین از طریق دادگاه حل و فصل نگردد رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می شود ولی در سایر دعاوی انتخاب داور یا داوران اختیاری است و قبل از بروز اختلاف یا پس از آن در هر مرحله ای از رسیدگی باشد طرفین می توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند .برچسبها: داوری در دعاوی خانوادگی , داوری در طلاق , ارجاع اختلافات به داوری , محدودیتهای داوری دعاوی خانوادگی ادامه مطلب

در صورتیکه دادگاه حکم به بطلان رای داوری صادر نماید آیا قرارداد داوری خاتمه یافته تلقی میگردد و یا این که طرفین حق دارند مجددا بر اساس همان قرار داد داوری ، داور و یا داوران دیگری را انتخاب نمایند ؟-مستنبط از مواد 490 و 491 ق.آ.د.م چنانچه حکم ابطال رای داوری توسط دادگاه صادر شده باشد خواه در قرارداد داوری شخص یا اشخاص معینی به عنوان داور انتخاب شده باشند و یا به صورت مطلق ارجاع امر به داوری شده باشد و خواه موضوع اختلاف از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد و یا اینکه داور در خارج از تصمیم دادگاه برگزیده شده باشد ؛ در هر حال چنانچه طرفین نسبت به داور و یاداوران دیگری تراضی و یا توافق ننموده باشند موضوع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه مربوطه خواهد بود . بدیهی است تا زمانی که حکم ابطال رای داوری قطعیت نیافته باشد صلاحیت دادگاه آغاز نخواهد گشت.برچسبها: حکم بطلان رای داوری , ارجاع امر به داوری , انتخاب داوران دیگر , مشاوره در امور داوری ادامه مطلب

طبق ماده 493 ق.ا.د.م " اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد در این صورت دادگاه قرار توقف اجرا آن را تا پایان رسیدگی میکند به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. در خواست توقف اجرای رای داور در قالب دستور موقت وجاهت قانونی ندارد زیرا ارکان و شرایط دستور موقت موضوع مواد 310 تا 325 ق.ا.د.م منصرف از مقررات مندرج در ماده 493 قانون مرقوم میباشد از جمله اینکه در باب توقف اجرای رای داور برخلاف دستور موقت فوری بودن مورد تقاضا شرط نیست. ثانیا برخلاف دستور موقت دادگاه ارزش دلایل و مدارک ابرازی از سوی متقاضی را ارزیابی در صورتیکه دلیل اعتراض را قوی تشخیص داده قرار توقف اجرا را صادر خواهد نمود این قرار نیاز به تایید سرپرست مجتمع ندارد و قطعی است .برچسبها: توقیف اجرای رای داور , صدور حکم توقف اجرا , نحوه ابطال رای داور , وکالت در امور داوری ادامه مطلب

از جمله سوالات مهمی که در بحث اجرای رأی داور مطرح می گردد در خصوص اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی است که در پاسخ آن سوال باید در فرضی که مفاد رأی داور بدون اعلام نظر دادگاه در آن خصوص قابلیت اجرایی پیدا کرده قائل به تفکیک شده در فرضی که تقاضاء ابطال رأی داور و یا اعتراض به رأی داور در دادگاه تقدیم شده باشد و دادگاه حکم به رد دعوی اعتراض به رأی داور را صادر نموده باشد به نظر میرسد در این صورت اجرای احکام دادگستری مجاز به اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی مبنی بر محبوس نمودن محکوم علیه رأی داوری تا تودیع محکوم به و یا جلب رضایت محکوم له و یا ثبوت اعسار وی میباشد ، در غیر این مورد یاد شده حبس محکوم علیه فاقد جواز قانونی می باشد و اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ سوال اینکه آیا محکوم له رأی داوری حق در خواست بازداشت محکوم له را در قبال مبلغ مورد حکم رأی داوری دارد یا خیر ؟ عنوان داشته با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد 488 و 453 ق.آ.د.م اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رأی داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته است بلا مانع می باشد .برچسبها: محکومیت مالی , محکوم له داوری , محکومیتهای مالی داوری ادامه مطلب

استعلام :در صورتی که در قرارداد داوری'>داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیشبینی نشده باشد و رأی توسط هیات داوری صادر شده باشد، ابلاغ رأی داوری توسط احدی از داوران صحیح است یا اینکه هیأت صادرکننده رأی باید به اتفاق برای ابلاغ رای صادره اقدام کنند. به عبارت دیگر چنانچه صصرفاً یکی از داوران مبادرت به ابلاغ رأی داوری کند، آیا این ابلاغ صحیح است؟/عنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابلاغ رأی داور یا تسلیم آن به دادگاه ارجاعکننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح حسب مورد تکلیف داور یا هیأت داوری است؛ با انجام این تکلیف توسط یکی از داوران تکلیف از دیگر اعضای هیأت داوری ساقط می شود و هدف اصلی از ابلاغ رأی که اطلاع طرفین از مفاد رأی داوران به طریق رسمی و عنداللزوم استفاده از حق خود برای درخواست اجرا یا در ابطال رأی داور، با ابلاغ یا تسلیم رأی توسط یکی از داوران نیز محقق میشود. بنابراین در فرض سؤال اقدام یکی از داوران برای ابلاغ رأی هیأت داوری کافی و صحیح است؛ هرچند منعی برای ابلاغ توسط همه اعضای هیأت داوری وجود ندارد./تبرچسبها: تعهدات قراردادی رأی داوری , صدور اجراییه رأی داوری , بررسی صحت رأی داوری , رای داوری محل ثالث ادامه مطلب

داوری که برای دعوی طلاق برگزیده می شود ترجیحا باید از فامیل و بستگان هر یک از زن و شوهر بوده باشند . ولی در سایر دعاوی طبق ماده 469ق.آ.د.م محدودیتهایی در آن خصوص وجود دارد . برخی عللی که در دعاوی مربوط به طلاق باید از ارقاب روجین باشد این است که اولا بستگان هر یک از زوجین شناخت کاملتری نسبت به خلق و خوی و روحیات و ... زوجین دارند . ثانیا احساس تعهد بیشتری نسبت به آنان می نمایند . دلسوزی و مسئولیت پذیری بیشتری دارند . از آنجا که نوعا از محارم آنها هستند محرم اسرار آنها خواهند بود . زوجین نوعا حرف شنوی بیشتری نسبت به آنان دارند و حکمیت و داوری آنان در برخی از مسائل نفوذ بیشتری دارد .انتخاب داور در موضوع طلاق الزامی است. چنانچه اختلاف زوجین از طریق دادگاه حل و فصل نگردد رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می شود ولی در سایر دعاوی انتخاب داور یا داوران اختیاری است و قبل از بروز اختلاف یا پس از آن در هر مرحله ای از رسیدگی باشد طرفین می توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند .برچسبها: داوری در دعاوی خانوادگی , داوری در طلاق , ارجاع اختلافات به داوری , محدودیتهای داوری دعاوی خانوادگی ادامه مطلب